در بحبوحه مطرح شدن سیل قابل توجهی از پیش بینی ها در مورد بازارهای مالی که در اینترنت قابل مشاهده هستند، تحقق یک پیش‌بینی تقریبا قطعی است و آن هم این است که ایالات متحده آمریکا و کلیت جهان، در آینده ای نه چندان دور، با یک بحران مالی بزرگ دیگر رو به رو خواهند شد. زمان وقوع این رویداد، مبهم و نامشخص است و البته که انتظار می رود ابعاد آن محدودتر از بحران مالی سال 2008 جهان باشد با این حال، اینکه یک بحران مالی دیگر رخ دهد، به احتمال زیاد محقق خواهد شد. شکل‌گیری حباب‌های دوره‌ای و بروز بحران های مالی در دوره های زمانی مختلف، ویژگی ثابت بازارهای مالی است.
مقام های دولتی در آمریکا و خارج از این کشور تمام سعی خود را می کنند تا بتوانند زمان وقوع بحران های مالی و یا تحولات اینچنینی را پیش بینی کنند. آن ها در این رابطه استانداردهای نظارتی جدی را بر نهادهای مالی اعمال می کنند. این استانداردها آنگونه که مقام‌های آمریکایی ادعا می کنند و یا امیدوار هستند، ملاحظات لازم را در قالب تبادلات مالی اعمال می کنند تا از این طریق مانع از وقوع فجایع بزرگ شوند. فجایعی نظیر بحرانهای مالی، ورشکستگی ها، اوج گیری وحشت اقتصادی و دیگر مولفه هایی که مرتبط با شرایط نامساعد اقتصادی هستند.
این قواعد می توانند سطح و گستره هر بحرانی را کاهش دهند و شاید بازه‌های زمانی میان وقوع بحران های مالی را تا جای ممکن افزایش دهند. با این حال، این اقدامات نمی توانند از چرخه های وقوع بحران جلوگیری کنند. به بیان ساده‌تر، وقوع بحرانهای مالی در دنیا قطعی هستند. ساختارهای نظارتی و کنترل‌گر می توانند حدی از نارضایتی را ایجاد کنند و البته که برخی عوارض جانبی نیز در زمره تبعات طبیعی سیاست های آن ها است.
تاریخ به طور قاطع محدودیت‌های عملی اقدامات و سیاست های کنترل‌گر را نشان داده است. قبل از بحران مالی سال 2008 جهان، بانک های بزرگ و عمده سرمایه گذاری آمریکا با هیچ چالش جدی از ناحیه نهادهای نظارتی و کنترلی رو به رو نبودند. البته که این نهادهای کنترل‌گر کم هم نبودند. با این همه، علی رغم وجود تمامی سیستم ها و نهادهای کنترل‌کننده، شاهد بودیم که بحران مالی سال 2008 به وقوع پیوست و بازارهای مالی جهانی نیز دچار سقوط شد.
تنها اندکی پس از آغاز بحران مالی سال 2008 شاهد بودیم که طیف متنوعی از قواعد کنترلی اعمال شدند تا بار دیگر شرایط را به دست بگیرند. در این رابطه وزارت خزانه داری آمریکا حتی پول مالیات دهندگان آمریکایی را به خطر انداخت تا شرکت ها و نهادهای مالی این کشور را نجات دهد. از این رو، بانک مرکزی آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی در دنیا اقدام به کاهش نرخ بهره تا نزدیکی صفر کردند و سعی در ابداع راه هایی داشتند تا نقدینگی را به بازارها و شرکت ها تزریق کنند.
مقام های اقتصادی آمریکایی، شرکت ها را وادار به فروش سهام خود کردند و حتی موجب شدند تا برخی از آن‌ها ورشکسته شوند. این قبیل اقدامات سبب شدند تا وحشت عمومی از ابعاد بحران مالی جهان افزایش یابد. با این حال، به وضوح چیزی ورای اقدامات صِرف نظارتی و کنترلی نیاز بود تا شرایط سامان یابد. آمریکا در پاسخ به این چالش سعی کرد برخی قوانین نظارتی خود را مورد بازنگری قرار دهد.
عاملان این اصلاحات مدعی شدند که می خواهند مانع از وقوع بحرانهای مالی نظیر بحران سال 2008 جهان شوند. با این همه، مشکل اصلی این است که بخواهیم بیش از حد به نهادهای نظارتی و مقررات آن ها و البته کارآمدی که از خود نشان می دهند تکیه کنیم. این قوانین خود محدودیت هایی دارند. به عنوان مثال، آن‌ها عمدتا معطوف به حل مشکلات و بحران‌هایی هستند که اخیرا تجربه شده اند.
آن ها لزوما تمامی ابعادی که جدید هستند را در نظر نمی‌گیرند. اساسا به دلایلی از این نوع است که گفته می‌شود باید از همین حالا خود را آماده بحران مالی تازه جهان کرد. بحرانی که آمریکا نیز نمی‌تواند مانع از آن شود. بخش مالی را نمی توان در امنیت کامل و بدون آنکه سودآوری تحت تاثیر قرار بگیرد، تنظیم و کنترل کرد. این همان مساله ای است که تاکنون بسیار در مورد آن هشدار داده شده است.
همه باید این مساله را در ذهن داشته باشند که قوانین تنظیمی و کنترل‌گر بیش از همه در شرایط باثبات است که کارکرد دارند. اینکه برخی می گویند این قواعد کافی است و می توانند مانع از بحران ها شوند، بسیار غلط است. نباید از مولفه های مختلف بحران‌زا که ثبات اقتصادی را به هم می‌زنند غافل شد.
