این رویکرد با اصول وفاق دولت دکتر پزشکیان و مشارکت مدنی اصناف برای مشارکت در سرنوشت و کسب و کارشان، مغایرت دارد. و طبیعتا پرسش‌هایی درباره شفافیت و کارآمدی آن ایجاد می‌کند. در این نوشته ضمن نقد این شیوه‌نامه، آن را با سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در زمینه رده‌بندی سنی در کشورهای دیگر مقایسه می‌کنم تا تفاوت‌ها و شباهت‌ها را بررسی و پیشنهادهایی برای بهبود ارائه داده باشم.
غایت یا هدف نهایی رده‌بندی سنی آثار سینمایی ابزاری برای راهنمایی مخاطبان و حفاظت از گروه‌های سنی حساس، به‌ویژه کودکان، است. این فرآیند در بسیاری از کشورها با هدف تعادل و توازن بین آزادی خلاقیت و مسئولیت اجتماعی انجام می‌شود. در ایران، شورای درجه‌بندی سنی فیلم زیر نظر سازمان سینمایی فعالیت می‌کند، اما شیوه‌نامه‌های پیشین، مصوبه سال ۱۳۹۸، به دلیل فقدان صلاحیت قانونی سازمان سینمایی، ابطال شد. این چالش‌ها و اهمیت بازطراحی نظام حکمرانی فرهنگی ضرورت بازنگری با مشارکت ذی‌نفعان را دوچندان مطرح کرده نشان می‌دهد.
شیوه‌نامه جدید رده‌بندی سنی در ایران، بدون اشاره به ترکیب تعیین‌کننده در بند چهار ماده یک به احتمال (می‌تواند) به‌کارگیری کارگروهی از میان متخصصان علوم تربیتی، جامعه‌شناسی و ارتباطات رسانه به پیشنهاد شورای انتصابی بازبینی و با حضور یک روحانی (در ماده چهار)، اشاره کرده است.
این ترکیب، که فاقد نمایندگان حرفه‌ای و جامعه مدنی است، همچون گذشته می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و غیرتخصصی منجر شود. این رویکرد با اصول وفاق و مشارکت مدنی، که بر حضور ذی‌نفعان کلیدی تأکید دارد، ناسازگار است و اعتماد فعالان فرهنگی را تضعیف می‌کند.
منطقی و خردمندانه آن است که تعیین رده سنی آثار به نهاد مدنی خانه سینما واگذار شود و در آنجا با ترکیبی از نمایندگان نهادهای مدنی ذی ربط نظیر انجمن علمی جامعه‌شناسی، انجمن علمی علوم تربیتی و انجمن ارتباطات و رسانه از میان علاقمندان آنان به فیلم و سینما و با حضور نماینده شورای صنفی نمایش، نسبت به تعیین رده بندی سنی، اقدام کنند.
نکته دیگر اینکه در ماده سوم این شیوه‌نامه عبارت شورای بازبینی می‌تواند در شرایط عرضه آثار ملاحظاتی درباره زمان و مکان نمایش آنها اعمال کنند. نکته‌ای نگران‌کننده برای ایجاد محدودیت در نمایش به مصلحت در محدوده قلمرو بزرگ ایران.
در زیر چگونگی تعیین رده‌بندی آثار سینمایی در چند کشور بزرگ تولیدکننده فیلم ارائه می‌شود:
ـ در آمریکا، رده‌بندی سنی توسط انجمن تصاویر متحرک آمریکا (MPAA) انجام می‌شود که نهادی غیردولتی و متشکل از نمایندگان صنعت سینما، تهیه‌کنندگان و کارشناسان مستقل است. این سیستم (G, PG, PG-13, R, NC-17) با مشارکت گسترده ذی‌نفعان و بدون دخالت مستقیم دولت عمل می‌کند. برخلاف ایران، حضور نهادهای مدنی و صنفی در آمریکا نقش محوری دارد و دخالت‌های مذهبی یا اداری در آن دیده نمی‌شود. این مدل شفافیت و استقلال بیشتری را تضمین می‌کند.
ـ در بریتانیا، هیئت رده‌بندی فیلم بریتانیا (BBFC) وظیفه رده‌بندی سنی را بر عهده دارد و ترکیبی از کارشناسان صنعت سینما، روان‌شناسان و نمایندگان جامعه مدنی را شامل می‌شود. BBFC با انجام نظرسنجی‌های عمومی و مشورت با والدین و مربیان، اطمینان حاصل می‌کند که رده‌بندی‌ها نیازهای جامعه را منعکس کنند. این رویکرد مشارکتی با شیوه‌نامه ایران، که فاقد حضور نهادهای مدنی است، تفاوت چشمگیری دارد.
ـ در ژاپن، سازمان رده‌بندی و مدیریت فیلم (Eirin) که نهادی خودتنظیم‌گر و متشکل از نمایندگان صنعت سینماست، رده‌بندی سنی را انجام می‌دهد. این سازمان با همکاری نمایندگان تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، معیارهای رده‌بندی را تدوین می‌کند و دخالت دولت در آن حداقلی است. این مدل نشان‌دهنده اهمیت مشارکت صنفی در تضمین کارآمدی و پذیرش عمومی است، برخلاف رویکرد متمرکز و دولتی ایران.
نمونه هند، شورای مرکزی صدور گواهینامه فیلم (CBFC) در هند نهادی دولتی است، اما شامل نمایندگان صنعت سینما و کارشناسان مستقل است. با وجود برخی انتقادات به سانسور، این شورا با برگزاری جلسات مشورتی با فیلم‌سازان و نهادهای صنفی، تلاش می‌کند تصمیماتش فراگیر باشد. این مدل، هرچند دولتی است، اما نسبت به سازکار ایران، مشارکت بیشتری از نهادهای صنفی را در بر دارد.
سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران، به‌ویژه در آیین‌نامه‌های شورای نمایش و در این اخیر با تأکید بر حضور منصوبان دولتی،کارکنان اداری و یک روحانی و با حذف نهادهای مدنی، از اصول وفاق و مشارکت دولت، فاصله گرفته است. در مقابل، کشورهای مورد بررسی نشان می‌دهند که مشارکت نهادهای صنفی و مدنی، مانند انجمن‌های فیلم‌سازان یا گروه‌های والدین، به شفافیت، پذیرش عمومی و کارآمدی فرآیند رده‌بندی کمک می‌کند. این تفاوت ریشه در ساختار متمرکز و ایدئولوژیک سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران دارد که با نظام‌های خودتنظیم‌گر یا مشارکتی در کشورهای پیشرفته بسی فاصله دارد. نهادهای مدنی و صنفی، مانند خانه سینما در ایران، می‌توانند با نمایندگی از فعالان فرهنگی، دیدگاه‌های متنوعی را به سیاست‌گذاری وارد کنند و هم هنگام موجب جلب اعتماد و سرمایه اجتماعی کشور باشند.
5959
