اوضاع بانکها وخیم تر شد

آمار رسمی حکایت از آن دارد که فضای کسب و کار در ایران هنوز هم با مشکلات جدی مواجه است، این در حالی است که هر روز که می گذرد، وضعیت بانکها وخیم تر شده و توان وام دهی آنها کاهش می یابد
شفا آنلاین>بیمه و بانک>آمار رسمی حکایت از آن دارد که فضای کسب و کار در ایران هنوز هم با مشکلات جدی مواجه است، این در حالی است که هر روز که می گذرد، وضعیت بانکها وخیم تر شده و توان وام دهی آنها کاهش می یابد.

به گزارش شفا آنلاین، برآیند ارزیابی ۲۶۸ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵، نمره ۵.۸۳ از ۱۰ بوده که اندکی مناسب تر از ارزیابی تابستان سال گذشته با میانگین ۵.۹۳ است. همچنین این ارزیابی نشان می دهد از نظر تشکل های مشارکت کننده، محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۶.۰۴ از ۱۰ اندکی مساعدتر است.

تشکل های اقتصادی بر این باورند که به ترتیب سه مؤلفه مشکل دریافت تسهیلات(Facilities) از بانکها، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای دولتی و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی را نامناسب تر از بقیه مؤلفه ها ارزیابی کرده اند و مؤلفه های اقتصادی دیگر همچون ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده، ضعف زیرساختهای حمل و نقل و زیرساخت های تأمین برق را نسبت به سایر مؤلفه ها در پاییز ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته اند.

بر اساس آنچه که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، تشکل های اقتصادی استانهای زنجان، قزوین، خراسان جنوبی و خراسان شمالی ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استانهای چهارمحال و بختیاری، گیلان، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استانها از وضعیت مؤلفه های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵ ارائه کرده اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵.۸۰ از عدد ۱۰ ارزیابی شده است؛ به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی معادل ۵.۸۱ و میانگین ارزیابی محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی ۵.۸۰ است.

در مورد مؤلفه دریافت تسهیلات از بانکها، نکته حائز اهمیت این است که این تصور بنگاههای اقتصادی که همچون دوره های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است؛ یعنی در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است.

پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی تواند راهگشای مشکلات بنگاهها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است؛ به طوری که هر روز که می گذرد وضعیت بانکها وخیم تر شده و توان وام دهی آنها کاهش می یابد. جدای از این ها، نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاههای اقتصادی با نظام بانکی است که آن، تبعیض و برخوردهای سلیقه ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام های بسیار سنگین به بنگاههای رابطه دار و افراد خاص است.

در کنار مشکل دسترسی به بانکها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سالهای اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می شود. رکود فعالیت های تولیدی و تحقق نیافتن پیش بینی های خوشبینانه بنگاه های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی(Bankruptcy) را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.

مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی با ۶۳ / ۶(رتبه ۵) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۷ (رتبه۳) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می دهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکتک ننده به مرور نامساعدتر شده است.

هر چه زمان می گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاههای حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می گذارد. کرم های فساد با بی توجهی مسئولان رده بالا در تار و پود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته، این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.

رقم برگشت چک های مشتریان و همکاران نیز از مؤلفه ۵.۳۷(رتبه ۱۵ ) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۶.۲۶(رتبه ۶) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می دهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.

اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان نیز از مؤلفه ۶.۷۸ (رتبه ۳) در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۲(رتبه ۱۴) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می دهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

مؤلفه بی ثباتی در قیمت مواد اولیه از مولفه ۶.۷۸(رتبه ۴) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۸۴(رتبه ۹) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

همچنین قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی از رتبه ۹(رقم ۶.۲۳ درصد) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۵۹) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می دهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

مولفه نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی در شرایط اقتصادی با رشد کم جان و البته مفاسدی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین ۲۳ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰