درآمد گردشگریِ شکار از قُرُق های اختصاصی

شکار

گردشگران خارجی برای شکار هر رأس پرنده در قُرق های اختصاصی ایران، ۱۵ تا ۱۷ هزار دلار پرداخت می کنند. سال گذشته در سه قُرق ۳۴ رأس شکار شد که ۳۵ درصد از آن ها سهم خارجی ها بود. به این ترتیب سال پیش، از گردشگریِ شکار فقط در سه منطقه ی ایران بیش از ۲۰۰ هزار دلار عاید جوامع محلی شده است.

علی تیموری ـ مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ـ درباره وضعیت قُرُق های اختصاصی و تاثیر آن ها بر گردشگری شکار و همچنین حفظ حیات وحش به ایسنا گفت: با وجود قوانین شکار و صید که به سال ۱۳۴۶ مربوط می شود، یکی از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست که از دو سال پیش جدی و رسمی آغاز شده، «قُرق های اختصاصی» و در اختیار قرار دادن محدوده هایی خارج از مناطق ۴ گانه به اشخاص حقیقی، حقوقی و جوامع محلی است تا مردم خودشان این مناطق و گونه های حیات وحش آن ها را حفاظت کنند و رشد دهند.

وی ادامه داد: سال گذشته پنج منطقه به تفکیک سه منطقه در یزد، یک منطقه در کرمان و یک منطقه دیگر در سمنان به عنوان قُرُق اختصاص در شورای عالی محیط زیست مصوب شد که برای گونه هایی چون کل و بز، قوچ، میش و آهو با توجه به رشد جمعیتی که داشتند، مجوز شکار صادر شد. حدود ۳۵ درصد از مجوز شکارها برای اتباع خارجی بوده که براساس گزارش های یزد و کرمان، اتباع خارجی برای این مجوزها حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار دلار به قُرق داری دادند که با جذب نیرو باعث حفاظت از این منطقه و رشد گونه های جانوری آن شده بود.

سال گذشته در سه قُرق اختصاصی ایران مجوز شکار ۳۴ رأس صادر شد که ۳۵ درصد از آن سهم خارجی ها بود، یعنی حدود ۱۲ رأس که هر گردشگر یا شکارچی خارجی به ازای هر مجوز شکاری که دریافت کرده، ۱۵ تا ۱۷ هزار دلار پرداخت کرده و درآمدی حدود ۲۰۰ هزار دلار از گردشگری شکار عاید شده است

تیموری توضیح داد: ارز پرداخت شده فقط سهم قُرق دار و به عبارتی بخش خصوصی بوده و سهم دولت که طبق قانون حدودا یک هزار دلار برای شکار ویژه است، برای قُرق های اختصاصی، یک چهارم از سهم شکار ویژه درنظر گرفته شده تا طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست، این اقدام به تشویق و ترغیب قُرق دار خصوصی منجر شود.

به گفته او، سال گذشته در سه قُرق اختصاصی برای ۳۴ راس گونه ی جانوری، مجوز شکار صادر شد که ۳۵ درصد آن سهم شکارچی خارجی بود.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به امکان سرمایه گذاری گردشگری در قُرق های اختصاصی که خارج از مناطق چهارگانه و شکار ممنوع تعیین می شوند، یادآور شد: در شورای عالی محیط زیست تصویب شده قُرق دار می تواند با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با تایید سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه گردشگری در این مناطق سرمایه گذاری کند. خوشبختانه درحال حاضر بیش از ۱۵ منطقه به سازمان حفاظت محیط زیست برای ایجاد قُرق اختصاصی پیشنهاد شده اند که این ها غیر از آن ۵ قُرق اختصاصی است که سال گذشته مجوز دریافت کردند.

وی سپس به وضعیت گونه های جانوری و حیات وحش در قُرق های اختصاصی پرداخت و افزود: قُرق اختصاصی منصورآباد کرمان که دو سه سال پیش در زمان واگذاری مسؤولیت آن به تعاونی ای با ۳۰۰ تا ۴۰۰ شکارچی قدیمی، حدود ۴۰ رأس کل، قوچ، بز و میش داشت، اکنون با توجه به حفاظتی که انجام داده اند، ۷۰۰ راس دارد.

تیموری اضافه کرد: در قُرق اختصای یزد نیز با توجه به کمک جواحع محلی و نیروهایی که جذب شده اند، رشد جمعیت گونه های جانوری تا 400 تا 500 درصد بوده است. این آمارها براساس سرشماری های انجام شده اعلام می شود و صحت دارد.

او یادآور شد: سازمان محیط زیست براساس رشد جمعیت و مصوبه شورای عالی محیط زیست برای درصدی از گونه های جانوری و حیات وحش این قرق ها، مجوز شکار صادر می کند، این کار باعث می شود حیات وحش در مناطق چهارگانه حفاظت شود و ظرفیتی برای حفظ تنوعِ زیستی و شغل پایدار ایجاد شود.

وی گفت: ما می توانیم محیطی را خارج از مناطق چهارگانه و یا در اطراف آثار طبیعی ملی و همچنین محیط هایی را خارج از شکار ممنوع ها به عنوان قُرق اختصاصی به شورای عالی محیط زیست پیشنهاد و تصویب کنیم تا حفاظت توسط بخش خصوصی انجام شود. بسیاری از کشورها بیش از ۴۰ درصد از منابع طبیعی خود را توسط بخش خصوصی حفاظت می کنند. ما این کار را از دو سه سال گذشته شروع کرده ایم و در سال گذشته به بهره برداری رسانده ایم و برای ۵ منطقه مجوزهای قُرق صادر کرده ایم.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، باورهایی درباره واگذاری کامل قرق ها به بخش خصوصی را رد و تاکید کرد: این طور نیست که مرتع و یا زمینی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، بلکه بخش خصوصی، جوامع محلی و تعاونی باید برای یک منطقه برنامه حفاظتی تعریف کنند و آن را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه دهد تا آن قُرق را به مدت ۵ سال در اختیارشان قرار دهیم. اگر تخلف کنند، قُرق یک طرفه لغو می شود. ما کمیته فنی برای این موضوع داریم، مثلا اگر شکارچی غیرمجازی با هماهنگی قُرق دار داخل منطقه شود، تخلف است و به صورت یک طرفه قُرق لغوِ مسؤولیت می شود.

او همچنین درباره میزان شکار غیرمجاز در قُرق های اختصاصی توضیح داد: با توجه به منافعی که قُرق دارها دارند، خوشبختانه تاکنون اداره های محیط زیست از این مناطق اختصاصی، گزارش تخلف نداده اند. قطعا جوامع محلی و افرادی که این قُرق ها را در اختیار دارند، دلسوزند؛ آن ها هم نگرانی هایی دارند و حافظ حیات وحش هستند، اما می خواهند منافعی هم داشته باشند و در عین حال تکلیف و حقوق شان مشخص باشد که در شورای عالی محیط زیست، تکلیف شان حفظ قُرق و حیات وحشِ آن و حقوق شان صدور مجوز شکار همراه با بهره اقتصادی تعیین شده است.

تیموری درباره دریافت ضمانت مالی برای واگذاری قُرق های اختصاصی شکار اظهار کرد: ما هیچ ضمانت مالی دریافت نمی کنیم، اما قُرق دار برای این مناطق هزینه می کند و تنها درصورتی مجوز شکار صادر می شود که رشد جمعیت اتفاق افتاده باشد.

برداشت درستی از قرق اختصاصی وجود ندارد. عده ای فکر می کنند ما مرتع یا زمینی را به بخش خصوصی واگذار می کنیم که به جای حفاظت از منطقه و حیات وحش آن، قرار است کارهای دیگری انجام دهد.

وی سپس درباره مخالفت هایی که با این طرح شده، علی رغم درآمدزایی و اشتغالزایی پایدار آن و همچنین حفظ حیات وحش و محیط زیست، گفت: بسیاری از اشخاص متخصص در کشور با این طرح موافق اند. مخالف ها آن هایی هستند که فکر می کنند بخش خصوصی نمی تواند این مناطق را حفظ کند. بعضا نگرانی های آن ها به حق است، اما امکان دارد برداشت درستی از قُرق نداشته باشند و تصورشان بر این باشد که سازمان محیط زیست، زمینی را به بخش خصوصی واگذار می کند که طرف به جای حفاظت از حیات وحش و مناطق طبیعی، کارهای دیگری انجام می دهد. در صورتی که قُرق اختصاصی به منزله واگذاری زمین نیست. در این مناطق، قُرق دار برنامه حفاظتی و نگهداری برای یک محدوده ارائه می دهد که قراردادش با سازمان حفاظت محیط زیست کاملا یک طرفه است. قُرق دار هیچ گونه حقی برای ساخت و ساز ندارد. حتی فنس کشی هم نمی تواند داشته باشد.

تیموری تاکید کرد: در قرق اختصاصی صرفا برنامه حفاظتی توسط محیط بان ها و نیروهای محلی اجرا می شود و هیچ گونه ساخت و سازی انجام نخواهد شد، حتی اگر طرح گردشگری پیشنهاد شود باید سازمان ها میراث فرهنگی و گردشگری و محیط زیست، آن را تایید کنند. در قرق اختصاصی هیچ حقی برای تغییر منطقه و محدوده براساس قانون وجود ندارد.

انتهای پیام

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰