جزئیات پرونده احتکار ۱۰۰۰ تن برنج اعلام شد/ بازجویی از متهم ردیف اول احتکار برنج/ «بالاخره باید به یک شیوه‌ای بازار را مدیریت می‌کردم»
به گزارش خبرآنلاین،احتکار کالاهای اساسی، به‌ویژه برنج، در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است.
مهر در خبری نوشت:این پدیده، نه تنها سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به بازار را نیز خدشه‌دار می‌سازد. در ادامه، بخشی از بازجویی متهم ردیف اول پرونده احتکار برنج و همچنین اظهارات مسئولان پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی را مرور می‌کنیم.
بازجویی از متهم ردیف اول احتکار برنج
بازپرس: می‌دانید به چه اتهامی اینجا هستید؟
متهم: واردات می‌کردم، صادرات می‌کردم، بعد ناگهانی آمدند و گفتند شما مرتکب جرم شدید. شما می‌گوئید من متهم به احتکار کالای اساسی از نوع برنج، هستم آن هم به میزان هزار تن. کاری که کردم یک فعالیت سالم اقتصادی بوده. آن شرکت هم همه مدارک‌هایش قانونی است، هیچ تخلفی نداشت.
بازپرس: چه مدت است که این کار را انجام می‌دهید؟
متهم: هفت سالی هست.
بازپرس: کسی که ۷ سال کار می‌کند، مگر می‌شود اصول قانونی را نداند؟
متهم: من همیشه طبق همین اصول کار کردم. تا الان مشکلی نداشتم.
بازپرس: چطور برنج تهیه می‌کردید؟
متهم: با یک شرکت داخلی کار می‌کردم. پول می‌دادم، آنها کارهای قانونی اش را انجام می‌دادند، مدارک هم می‌آوردند. من فقط طبق آن مدارک خرید و فروش می‌کردم.
بازپرس: با چه قیمتی خریدید و با چه قیمتی فروختید؟
متهم: قیمت بازار بالا و پایین می‌شد. بعضی وقت‌ها نگه می‌داشتم تا ثبات قیمتی ایجاد شود. بعد وارد شبکه می‌کردم و می‌فروختم.
بازپرس: پس عملاً نگه داشتی، برای ثبات قیمتی که به نفع خودت است، نه مردم؟
متهم: من نگفتم به نفع خودم. بالاخره باید به یک شیوه‌ای بازار را مدیریت می‌کردم.
تناقض در ثبت ورود و خروج کالا
بازپرس: بررسی‌ها نشان می‌دهد ورودی انبار شما ثبت شده، اما خروجی‌ها مشکل دارد. آن مقداری که می‌گوئید، به چه کسانی دادید؟
متهم: بنکدارها، عمده‌فروش‌ها، رستوران‌های بزرگ. به هر کسی که مشتری بود.
بازپرس: ولی ثبت نکردید.
متهم: کارگزارهایم گفتند ثبت شده، مدارک هم به من دادند. حالا نمی‌دانم جعلی بوده یا نه.
بازپرس: مسئولیت با خودت است. ورودی مشخص است، ولی بخشی از کالا بدون ثبت خارج شده، بخشی هم نگه داشتید.
متهم: مجبور شدم یک مقدار نگه دارم. چون تفاوت قیمت خرید و فروش زیاد بود. اگر همان لحظه می‌فروختم، ضرر می‌کردم.
بازپرس: تو با این استدلال غلط، هم به خودت ضربه زدی هم به مردم. تصور کردید چرخه اقتصادی یعنی سود خودت. در حالی که جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست.
متهم: قبول ندارم. من سالم کار کردم. فقط بخشی از خروجی به مشکل خورد.
حمایت دولت یا سوءاستفاده از حمایت؟
بازپرس: میگویید دولت بهت کمک نکرده؟ پس چه کسی به شما مجوز داده است؟
متهم: من نگفتم دولت کمک نکرده. دولت مجوز داد، اما من خیلی سختی کشیدم تا شرکت ثبت کنم. سرمایه هم از خودم بود.
بازپرس: قبول، زحمت کشیدید. اما قطعاً با حمایت دولت بوده. دولت هم مجوز داده، هم تسهیلات. بعد آمدید زیر پای دولت و ملت را خالی کردید.
متهم: نه! من کمک کردم. برنج وارد کردم، انبار هم ثبت شد، بازرس‌ها هم آمدند دیدن کردند.
بازپرس: بخشی از کالا را بدون ثبت خارج کردید. حتی ارز ترجیحی گرفتید، ولی تعهدات ارزی را رفع نکردید.
متهم: ۳۰ درصد وارد بازار کردم. بله یک مقدار هم نگه داشتم، چون قیمت ارز نوسان داشت. نمی‌خواستم ضرر کنم.
اظهارات سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سخنانی درباره این موضوع اظهار داشت: همه می‌دانیم که یکی از موضوعات بسیار مهم و اثرگذار در هر جامعه‌ای بحث وجود نظم و انضباط و امنیت است. پلیس و فراجا یکی از ارکان اصلی برقراری این نظم در تمام بخش‌ها و سطوح، از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها و روستاها هستند.
وی افزود: جرایم انواع مختلفی دارند، اما بخشی از آنها که به طور مستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، جرایم اقتصادی است. مأموریت پلیس امنیت اقتصادی را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد؛ نخست برقراری امنیت در فرایندهای تجاری و اقتصادی، و دوم برخورد با کسانی که می‌خواهند این نظم را بر هم بزنند.
سردار رحیمی تصریح کرد: بحث احتکار، به‌ویژه احتکار کالاهای اساسی، برای ما بسیار جدی است. در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ میزان کشفیات ما بیش از پنج برابر شده است. تمرکز ما بر سامانه انبارها و کشف کالاهای احتکارشده در حوزه‌هایی مثل برنج، روغن، حبوبات و حتی لاستیک و روغن خودروست. به محتکرین هشدار می‌دهم که برخورد پلیس روز به روز شدیدتر خواهد شد.
اظهارات کامران ملکی‌صادقی، مدیرکل هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی
همچنین کامران ملکی‌صادقی، مدیرکل هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی آخرین حلقه کنترل و نظارت بر بازار است. دستگاه‌های نظارتی از جمله صمت، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی وظیفه نظارت و رصد دارند، اما پس از کشف تخلف، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات می‌آید.
وی افزود: قانون گذار برای برخورد با تخلفات، اشکال مختلفی پیش‌بینی کرده است. از قانون تعزیرات گرفته تا قانون نظام صنفی و قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان. در پرونده‌های سنگین، حتی دستگاه قضائی با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور وارد می‌شود.
ملکی‌صادقی تصریح کرد: چنانچه احتکار صورت گیرد، علاوه بر عرضه کالا در بازار، افراد با نهایت شدت مجازات می‌شوند. حتی اگر ضوابط ورود و خروج کالا به انبارها رعایت نشود، قانون مجازات سنگینی از ضبط کالا تا جریمه پیش‌بینی کرده است. در مورد کالایی مثل برنج، اگر ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری رعایت نشود، تحت عنوان قاچاق با آن برخورد می‌کنیم. قطعاً این مجازات‌ها بازدارنده است و جلوی بازی با سفره مردم را خواهد گرفت.
